همزمان با سالگرد فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هیئت دولت در راستای اجرای قانون اساسی و شفافیت در عملکرد اقتصادی مسئولان و مقامات دولتی و پیشگیری و کنترل زمینه های بروز سوء استفاده از جایگاه دولتی، آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی و همسر و فرزندان آنها را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دارایی مقامات و مسئولان شامل مدیران (در سطح مدیرکل و بالاتر) دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذیحسابان و نیز حسب مورد پرونده ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه‌کارها و سوء استفاده ها و تبانی‌های احتمالی افراد و عوامل حیف و میل بیت ‌المال مطابق مواد این آیین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

نکات مهم در پیشینه این مصوبه
درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل 142 تصریح شده است: "دارایی‏ رهبر،رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد ازخدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏باشد. "
ازیک سو این اصل مهم قانون اساسی تنها به رهبری و مقامات درجه اول دولتی منحصر شده وسایر مقامات قوای دیگر را شامل نمی شود، و از سوی دیگر زمینه های بروز فساد اقتصادی و سو استفاده از جایگاه حقوقی در رده های پایین تر و مدیران در سطوح دیگر بیشتر است اما نظارتی بر عملکرد مالی و اموال و دارایی های آنها وجود ندارد، به همین دلیل دکتر احمدی نژاد که یکی از مهمترین شعارهایش در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری یاکدستی مدیران و مقامات بود ، در دولت نهم ، فراهم کردن بستر قانونی برای نظارت جدی بر دارایی و اموال مسوولان نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داد.
درحالی که دنیاطلبی و سوء استفاده عده قلیلی از عناصر دست‌اندرکار و صاحب اختیار در برخی مسئولیت‌های مهم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره موجب ایجاد برخی نگرانی‌هادر میان علاقه‌مندان به نظام اسلامی بود و همچنین لزوم دفاع از ساحت پاک سایر مسوولان در برابر شایعات و تهمت ها، دلایل محکم دیگری بود که دولت را برای ایجادبستر رسیدگی شفاف به اموال ودارایی های مسوولان نظام بیش از پیش مصمم ساخت.
ازسوی دیگر مقام معظم رهبری در فرمان تاریخی خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در10 اردیبهشت 1380 به سران سه قوه ابلاغ کردند ، تصریح نمودند : " امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه ‏گذارى مطمئن است. واین همه به فضائى نیازمند است که در آن، سرمایه ‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت وصداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند."
مهمترین گام در این مسیر و تحقق خواست قطعی ملی، تصویب ساز و کار قانونی برای برخورد با ویژه‌خواری و بهره‌گیری ناحق عده‌ای خاص از امتیازات و منافع مادی بود.
ازاین رو دولت در پاسخ به این خواسته ملی و در دفاع از حریم پاک مسئولان خدمتگزار و ساده‌زیست،در تاریخ20/3/1386 لایحه "شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی" را تصویب و فردای آن روز با امضای دکتر محموداحمدی نژاد رئیس جمهور و غلامحسین الهام وزیر دادگستری وقت و با قید یک فوریت به مجلس هفتم برای طی تشریفات قانونی تقدیم کرد.
امابا کمال تعجب، نمایندگان مجلس هفتم در جلسه23/3/1386 ، با یک فوریت این لایحه درصحن علنی مجلس مخالفت کردند و رسیدگی به این لایحه در سال پایانی دوره هفتم مجلس دردستور کار عادی قرار گرفت که البته دیگر به آن رسیدگی نشد.
نکته قابل توجه اینجاست که همزمان با ارائه لایحه دولت، برخی نمایندگان مجلس هفتم نیز طرح مشابهی را برای رسیدگی به اموال برخی مسئولان(نام 27 رده در این طرح ذکر شده بود)‌به مجلس ارائه می‌کنند که پس از تایید کلیات طرح و همچنین بحث و بررسی نمایندگان،‌ سرانجام این طرح در تاریخ 3/4/1386 به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد.
اماعباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ26تیر1386 در کنفرانس خبری خود از رداین طرح توسط شورای نگهبان خبر می‌دهد و همین امر باعث می‌شود این طرح به مجلس بازگشت تا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از نکات قابل تامل در عملکرد یکی از نهادهای تحت نظارت مجلس هم این است که مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با تصویب این طرح در مجلس یعنی در 23تیر1386، از یک سو طرح نمایندگان مجلس را باعث رفع شدن نارسایی قانون در زمینه شفاف سازی وضعیت دارایی مقامات عنوان می‌کند اما از سوی دیگر و حدود 4ماه بعد یعنی در تاریخ 4مهر 1386 با انتشار گزارش دیگری لایحه دولت را که از جهات بسیاری شبیه طرح مجلس بود، دارای موارد متعدد مغایر قانون ذکر می‌کند.
این مسایل در مجموع موجب می‌شود که نه لایحه دولت و نه طرح برخی نمایندگان در مجلس هفتم به نتیجه نرسد اما دولت این مسیر را رها نکرده و همچنان به منظور تحقق آن تلاش می‌کند.
به همین منظور کمتر از یک ماه پس از آغاز کار مجلس هشتم، دولت در جلسه19/3/1387 خود درتصمیمی که اول تیر1387 در نامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور به معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور ابلاغ شد، به این معاونت دستورمی دهد تا درخواست مجدد بررسی لایحه مذکور را این بار به مجلس هشتم ارائه کند که پس از این نامه، هنوز خبری از سرنوشت لایحه دولت در مجلس هشتم هم برغم گذشت نزدیک به نیمی از عمر این مجلبس – 2 سال - منتشر نشده است.
بااین حال و با وجود این فراز و نشیب های بسیار، در عزم رئیس جمهور در اجرای فرمان 8ماده ای مقام معظم رهبری و اجرای قانون اساسی خللی وارد نشد و در راستای رویکرد دولت درخصوص لزوم شفاف سازی عملکرد مسئولان، این بار دولت دهم در مصوبه‌ای بار دیگر در اجرای عدالت پیشقدم شده و شیوه رسیدگی به دارایی و اموال ‌وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها را تعیین کرد.
این مصوبه با استناد به اصل 49 قانون اساسی به تصویب رسیده است که بیان می دارد :" دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار،سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاری ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏زمین های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ راگرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود."
ازسوی دیگر مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده ای خود در فرازی تصریح می کنند :"خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏ گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‏ قواى سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى ‏اغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پیشگیرى کند". ایشان همچنین در فرازی دیگر تاکید فرموده اند : " وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب ‏پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى و سرمایه ‏گذاری هاى بزرگ، طرح‏هاى ملى، ونیز مراکز مهم تصمیم ‏گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد."

مصوبه مهم دولت ابلاغ شد
"آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی" عنوان مصوبه ای است که با هدف شفاف‌سازی و به منظورتبلور اعتماد عمومی به پاکی و صفای خادمان صادق ملت، ابلاغ شده است.
براساس این آیین نامه، اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها – مصوب1337- به وزرای عضو هیئت موضوع ماده (2) این آیین نامه تفویض می شود.
براین اساس، هیئتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیئت)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفرحقوقدان به انتخاب هیئت وزیران رسیدگی به دارایی مشمولین این آیین نامه را عهده دارخواهند بود.
براساس این آیین نامه، دبیرخانه هیئت در حوزه معاون اول رئیس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری، وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین نامه و انجام رسیدگی های کارشناسی و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیئت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت را برعهده دارد.
همه دستگاههای اجرایی نیز مکلفند پرونده‌های مشمولین این آیین نامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوء استفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد شمول اصل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه‌ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده‌های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیئت ارسال کنند.
همچنین مدیران مشمول این آیین نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان‌بندی و اجرای تدریجی آیین نامه مصوب هیئت و درقالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یاد شده به دستگاه ها ابلاغ می گردد به دبیرخانه هیئت ارسال کند.
مشمولین آیین نامه مکلفند با رعایت برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به دبیرخانه هیئت تسلیم و رسید دریافت کنند..
براساس این آیین نامه، مدیران و مقامات مشمول این آیین نامه مکلفند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که به تشخیص هیئت ذکر شده دراین آیین نامه و پس از تحقیق و ثبوت شرعی معلوم شود اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیئت و مراجع ذی صلاح اقدام شود.
براین اساس، در موارد عدم ارائه اطلاعات موضوع این آیین نامه یا ارسال و ارائه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی ها، مراتب از طریق مراجع ذی صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.